اند.لع هائل، منذ قليل، في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتحديدًا خلف سوق العبور وعلى حدود محافظة القليوبية، حيث تصاعدت وأعمدة الدخان كثيفةً في السماء، مما أثا.ر حالة من القلق والذعر بين الأهالي وأصحاب المحال المجاورة. وبحسب التفاصيل الأولية، اند.لع الحر.يق داخل مصنع للجبن في الجهة المقابلة لهابي مول بالقرب من سوق العبور. وقد أسهمت طبيعة المواد المتواجدة داخل المصنع في سرعة اشتعال النيران وتصاعد الدخان بشكل كثيف، مما أدى إلى ألسنة بسرعة وتغطية المساحة المحيطة بالمنطقة.
وعلى الفور، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب ، حيث دفع جهاز الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء وخزانات المياه الاستراتيجية، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف التي إلى موقع الحا.دث للاستعداد لأي طوارئ. وتفرض القوات حاليًا كردونًا أمنيًا محكمًا حول منطقة لمنع امتداد ألسنة الل.هب إلى المباني والمحالات المجاورة، ولتسهيل حركة رجال الإطفاء في التعامل مع البؤر النارية.
كما تبذل فرق الدفاع المدني جهودًا مضنية للسيطرة على وتقليل الخسائر، وسط استمرار عمليات التبريد لمواجهة أي تجدد للنيران نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وطبيعة المواد المشتعلة. وحتى الآن، تعمل الجهات المعنية على حصر الأضرار والتأكد من عدم وجود أو خسائر في الأرواح. ومن المقرر أن تبدأ الجهات المختصة والمعمل الجنائي التحقيقات المعمقة فور الانتهاء تمامًا من عمليات الإطفاء والتبريد، وذلك لمعاينة الموقع وتحديد السبب الحقيقي وراء اندلاع ، وما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أو إهمال، وتقدير حجم الخسائر المادية الناجمة عنه.
محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
